مجله آب ایران به نقل از بلومبرگ - مدیریت کاهش منابع آب به مسئله‌ای ارزشمند در شیلی تبدیل شده است به طوری که ملت آمریکای جنوبی در حال ایجاد وزارت اختصاصی آب هستند.

دولت لایحه ای را به کنگره ارسال کرده است که در آن وزارت فواید عامه را به وزارت فواید عامه و منابع آب تبدیل می‌کند، نهادی که بر 43 موسسه مرتبط با آب در شیلی نظارت کرده و هماهنگی خواهد کرد.

با وجود وقفه زیاد برای طرفداران حقوق آب، دولت در تلاش است تا نظارت بر خصوصی‌ترین سیستم آب در جهان را بهبود بخشد‌. ناآرامی‌های گسترده در میان مردم شیلی بر سر نابرابری‌ها، بدترین خشکسالی بیش از یک دهه اخیر و تغییرات آب و هوایی دست به دست هم داده‌اند تا آب را به عنوان یک مسئله‌ی اصلی در روند تهیه قانون اساسی جدید تبدیل کنند. به موازات این، قانون‌گذاران در مورد تغییر در قوانین مربوط به آب بحث می‌کنند.

این چالش با کمبود آب در منطقه مرکزی این کشور، که بیشتر مردم شیلی در آن زندگی می‌کنند، برجسته شده است: در 20 سال گذشته این منطقه تقریبا 30 درصد کاهش بارندگی داشته است.

آلفردو مورنو، وزیر فواید عامه، گفت: «اتفاق نظری که در تمام مطالعات وجود دارد این است که این وضعیت در دهه‌های آینده بدتر خواهد شد.»

در قانون شیلی آمده است که آب یک کالای عمومی است و مصرف انسان باید در اولویت باشد. اما قانون اساسی بر حقوق آب در حکم مالکیت خصوصی تأکید دارد.

مطالعه‌ی انجام شده توسط مرکز قانون و مدیریت آب دانشگاه کاتولیکا نشان داد که از میان 92 قانون اساسی در سراسر جهان، در 31 قانون اساسی هیچ اشاره‌ای به آب نشده است و در 10 مورد گفته شده است که آب حقوق بشر است. طبق بیانیه این مرکز، قانون اساسی شیلی "تنها قانونی بود که در آن به صراحت مالکیت خصوصی در مورد حقوق استفاده از آب گرامی داشته شده است."

بسیاری از قانون‌گذاران، به ویژه احزاب مخالف، خواهان تغییر آن هستند. در سال‌های اخیر، مزارع بزرگ به آبیاری محصولات خود مشغول بوده‌اند در حالی که در موارد بسیاری شاهد بوده‌ایم که جوامع محلی با کمبود آب مواجه بوده‌اند.

مورنو گفت: «وزارت جدید در این مسیر کمک کرده و به این مباحث جهت خواهد داد.»  هدف ما اطمینان بخشیدن به هر دو بخش مصرف و سرمایه‌گزاری است. «این حقوق باید به نوعی در طول زمان دوام داشته باشد در غیر این صورت فرد قادر به انجام فعالیت‌های خود نخواهد بود.»

گفتنی است یک شورای ملی مسئولیت تهیه‌ و تدوین پیش‌نویس قانون آب کشور شیلی را بر عهده گرفته است. در  مسیر تدوین قانون آب شیلی  مجموعه ایی از چند وزیر برای تصمیم‌سازی در نحوه‌ی اجرای امور استراتژیک در نظر گرفته شده است.